يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، وبالرغم من كـل شرط مخالف.
ونعتقد بأن المشرع المغربي اختار الطريق الأسهل وقام باستبعاد هذا النوع من المحلات ، مع العلم أن التنظيم القانوني لهذا النوع من المحلات عرف تطورا ملحوظا على مستوى التشريعات المقارنة .
الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفحص بالأشعة : ورد نص صريح في
العمل لأجل المنفعة العامة للأحداث وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية
إذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان هذه الدعوى، فإنه يجوز له أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ.
ويشار إليها في باقي أحكام القانون بالمصحة : مراكز تصفية الدم، ومراكز أمراض الدم السريرية، ومراكز العلاج الإشعاعي، ومراكز العلاج الإشعاعي الموضعي، ومراكز العلاج الكيميائي، ومراكز القسطرة، ومراكز النقاهة أو إعادة التأهيل ومراكز الاستحمام من أجل العلاج وأي get more info مؤسسة صحية خاصة تستقبل المرضي للاستشفاء ، كما أنه تحدد بنص تنظيمي بعد استشارة المجلس الوطني لائحة المؤسسات المماثلة للمصحة.
و تعتبر مؤسسات مماثلة للمصحة من أجل تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
قرية سياحية لا يعتبر مالكا للأصل التجاري لإفتقاره لعنصر زبناء ذاتيين يرتبطون
لم تتجاوز بعد أربع سنوات والنص يشير إلى ضرورة الإدلاء بالتصريحات الضريبية
لا يحق للمكري استيفاء الوجيبة الكرائية طيلة مدة الإفراغ.
يمكن للمكري، في حال توقف المكتري عن أداء الكراء وهجره للمحل المكترى إلى وجهة مجهولة لمدة ستة أشهر، أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، إصدار أمر بفتح المحل والإذن له باسترجاع حيازته.
طبيعة القرارات الصادرة عن الغرف الجنحية بمحاكم الاستئناف
بعد رقوده لأكثر من ثمان سنوات تحت قبة البرلمان ، تم الإفراج عن المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة
منح ضمانات قانونية لأصحاب المحلات أو العقارات المخصصة لاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي حماية لهم من تعسفات المكثرين .